أعلنت الولايات المتحدة أنها ستمنح الأردن ضمان قروض بقيمة 1,5 مليار دولار كجزء من التزامها "ضمان الاستقرار الاقتصادي" لهذا البلد الذي يستضيف أكثر من 600 ألف لاجئ سوري.

وبحسب بيان صادر عن السفارة الأميركية في عمان ونقلته وكالة "فرانس برس"، فإن "الولايات المتحدة ستضمن سداد القرض الأصلي والفائدة على إصدار السندات الأردنية بقيمة تصل إلى 1,5 مليار دولار خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات".

وأوضح البيان أن "اتفاقية ضمان القروض الأميركية تهدف إلى دعم إصلاحات اقتصادية محددة تعمل من أجلها الحكومة الأردنية في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو والرخاء للشعب الأردني".

وأضاف أن "عائدات السندات بكفالة الولايات المتحدة والصادرة بموجب الاتفاقية ستساهم في ضمان استمرار الأردن في تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيه، بينما يستضيف ما يقرب من 630 ألف لاجئ مسجل من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فروا من العنف في سوريا".

وبحسب بيان حكومي فإن الاتفاقية وقعها عن الجانب الأردني وزير المالية أمية طوقان، وعن الجانب الأميركي مديرة مكتب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن بيث بيج.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن رئيس الوزراء، عبدالله النسور، قوله خلال التوقيع، إن "ضمان القرض سيساعد الاقتصاد الأردني على التكيف مع التحديات المتزايدة التي تفرضها الأوضاع في الإقليم، ومنها انقطاع إمدادات الغاز والنزاعات في العراق وسوريا مثلما سيساهم في تمكين الحكومة الأردنية من الاقتراض من الأسواق العالمية بأسعار فائدة منافسة".

وبحسب طوقان فإن "الاتفاقية تؤمن للأردن مبلغ 1,5 مليار دولار بأسعار فائدة حوالي 2,5 بالمئة، وهو سعر منخفض لو ذهبنا إلى الأسواق الدولية بدون الكفالة الأميركية".

وأشار إلى أن "هذا دعم كبير من الولايات المتحدة الأميركية للأردن، ورسالة للأسواق المالية إلى الثقة بقدرة الأردن على خدمة مديونيته وإدارتها".
ويعاني الأردن من ظروف اقتصادية صعبة وشح في الموارد الطبيعية ودين عام تجاوز 23 مليار دولار.

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات، خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية.

وتستضيف المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة الأردنية، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.